تحميل فاتورة بدون ضريبة — دليل فاتورة Fattourh
يدعم فاتورة Fattourh كافة شرائح المنشآت السعودية لـتحميل الفاتورة بدون ضريبة: المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، والذين تحت العتبة، وأصحاب السجل التجاري، والمستقلين. مسار واحد بسيط لكل الحالات.
ما المقصود؟
تُحفظ الفاتورة بدون ضريبة لمدة 6 سنوات حسب متطلبات الاحتفاظ من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. فاتورة Fattourh تتولى الأرشفة تلقائياً.
كيف تبدأ
خطوات تحميل الفاتورة بدون ضريبة الكاملة: 1) إنشاء الحساب على fattourh.com/signup. 2) إدخال اسم المنشأة وحالة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. 3) كتابة طلب الفاتورة. 4) المراجعة. 5) المشاركة.
لماذا فاتورة Fattourh
يدعم فاتورة Fattourh مساراً واضحاً للمشاركة بعد الاعتماد: بريد إلكتروني، تنزيل الملفات، أو رسالة واتساب جاهزة عند عدم تفعيل الأتمتة.
الأسعار
تسعير عادل + مزايا للمنشأة الصغيرة: 5 فواتير مجاناً للجميع، خطط مدفوعة تبدأ من 49 ر.س شهرياً بالريال السعودي لمن يحتاج إلى أكثر.
ابدأ مجاناً الآن
5 فواتير شهرياً، بدون بطاقة، بدون رسوم.
أنشئ حسابك مجاناًأو راجع الأسعار أو اقرأ عن الفاتورة الإلكترونية في السعودية.
أسئلة شائعة
كيف أبدأ تحميل الفاتورة بدون ضريبة في فاتورة Fattourh؟
ابدأ بحساب مجاني، أكمل بيانات المنشأة، اكتب طلب الفاتورة بلغة عادية، ثم راجع المسودة واعتمدها قبل مشاركة PDF/XML/QR مع العميل.
هل الفاتورة بدون ضريبة مطلوبة قانونياً في السعودية؟
نعم — كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ملزمة بإصدار الفاتورة بدون ضريبة وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المنشآت تحت عتبة 375,000 ريال سنوياً تُصدر فواتير مبسطة دون ضريبة.
هل تدعم فاتورة Fattourh الفواتير المتكررة لـتحميل الفاتورة بدون ضريبة؟
نعم — خطة النمو وما فوق تدعم الفواتير المتكررة. تحدد العميل، البنود، التكرار (شهري/سنوي)، والمدة، وفاتورة تجهّز الفاتورة تلقائياً في الموعد.
هل الفاتورة بدون ضريبة مطلوبة قانونياً في السعودية؟
نعم — كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ملزمة بإصدار الفاتورة بدون ضريبة وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المنشآت تحت عتبة 375,000 ريال سنوياً تُصدر فواتير مبسطة دون ضريبة.
قد يهمّك أيضاً
فاتورة Fattourh منصة مستقلة وغير مرتبطة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. مسؤولية مراجعة بيانات الفاتورة واعتمادها تبقى على المنشأة.