إصدار فاتورة مجانية — دليل فاتورة Fattourh
يدعم فاتورة Fattourh كافة شرائح المنشآت السعودية لـإصدار الفاتورة المجانية: المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، والذين تحت العتبة، وأصحاب السجل التجاري، والمستقلين. مسار واحد بسيط لكل الحالات.
ما المقصود؟
تخضع الفاتورة المجانية لمتطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية وفق ما تنشره من معايير تقنية على بوابة Fatoora. فاتورة Fattourh تتابع التحديثات وتطبقها على المسار التقني.
كيف تبدأ
بعد إصدار الفاتورة المجانية تحصل على ملفات جاهزة للمشاركة: PDF احترافي، XML بمعيار UBL 2.1، ورمز QR للفواتير الضريبية. يمكنك تنزيلها أو إرسالها بالبريد أو فتح رسالة واتساب جاهزة.
لماذا فاتورة Fattourh
أكثر من 4 شرائح من المنشآت السعودية تستخدم فاتورة Fattourh: المستقل، المتجر، المنشأة الصغيرة، والمحاسب المستقل الذي يخدم عملاء متعددين.
الأسعار
الخطة المجانية لـإصدار الفاتورة المجانية في فاتورة Fattourh تشمل 5 فواتير شهرياً، تصدير PDF، ودعم للفواتير الضريبية والمبسطة. بدون بطاقة ائتمان، بدون رسوم إعداد.
ابدأ مجاناً الآن
5 فواتير شهرياً، بدون بطاقة، بدون رسوم.
أنشئ حسابك مجاناًأو راجع الأسعار أو اقرأ عن الفاتورة الإلكترونية في السعودية.
أسئلة شائعة
كيف أبدأ إصدار الفاتورة المجانية في فاتورة Fattourh؟
ابدأ بحساب مجاني، أكمل بيانات المنشأة، اكتب طلب الفاتورة بلغة عادية، ثم راجع المسودة واعتمدها قبل مشاركة PDF/XML/QR مع العميل.
هل يمكن تخصيص الفاتورة المجانية؟
نعم — يمكنك رفع شعار منشأتك، تخصيص ألوان الفاتورة، وإضافة ملاحظات أو شروط دفع. خطة النمو وما فوق تتيح إظهار شعار منشأتك مع بقاء تذييل Fattourh صغيراً على PDF.
هل الفاتورة المجانية مطلوبة قانونياً في السعودية؟
نعم — كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ملزمة بإصدار الفاتورة المجانية وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المنشآت تحت عتبة 375,000 ريال سنوياً تُصدر فواتير مبسطة دون ضريبة.
هل الفاتورة المجانية مطلوبة قانونياً في السعودية؟
نعم — كل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ملزمة بإصدار الفاتورة المجانية وفق معايير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المنشآت تحت عتبة 375,000 ريال سنوياً تُصدر فواتير مبسطة دون ضريبة.
قد يهمّك أيضاً
فاتورة Fattourh منصة مستقلة وغير مرتبطة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. مسؤولية مراجعة بيانات الفاتورة واعتمادها تبقى على المنشأة.